الزلازل و الكوارث الطبيعية في العالم العربي

و مشروع المركز العربي للوقاية منها

مقدمة

إن الموقع الطبيعي و الجيوفيزيائي للعالم العربي بامتداده بين قارتي اسيا و إفريقيا و بربطه بين محيطين( الهادي و الأطلسي) يكاد يشكل وحدة جغرافية متكاملة و متجانسة، تميزها خصائص طبيعية متشابهة، بل و متطابقة أحيانا سواء في جزئها المطل على البحار من سواحل و تضاريس مرتفعة و سهول، يغلب عليه المناخ المعتدل في معظم فصول السنة أو في جزئها القاري المكون من السهول المنبسطة أو الصحاري المعروفة بطقسها الحار و الجاف، أو شبه الجاف و تغطي الجزء الأكبر من العالم العربي.

و بحكم موقعه الجغرافي و الجيو- استراتيجي هذا فإن العالم العربي معرض للكوارث الطبيعية كالزلازل و الفيضانات و الأعاصير و الحرائق و كذا المد البحري ( Tsunami) و إنه بعد المد البحري الذي ضرب جنوب شرق آسيا و وصلت أضراره إلى الصومال في القارة الأفريقية، لم يعد أي بلد عربي في مأمن من أثار الكوارث الطبيعية حتى إذا لم يكن موقعه الجغرافي مهددا مباشرة.

و لهذه التركبة الجيولوجية و المناخية الأثر البالغ في توزيع السكان و كثافتهم في معظم دول العالم العربي حيث ترتكز في المعدل نسبة 80 إلى 85 % من عدد السكان على الشريط الساحلي أو بضفاف الأنهار و السهول الخصبة، و هي مساحات تقدر عادة بما يقارب 15 % من المساحة الإجمالية لكل قطر، و يتبعثر الباقي (15 إلى 20 %) من عدد السكان على باقي المساحة و هو ما يتراوح ما بين 80 إلى 85 % من المساحة الإجمالية لكل قطر.

I – أهم الكوارث الطبيعية في العالم العربي

1 – الزلازل

فهذه الوضعية الطبيعية للعالم العربي التي أثرت إلى حد بعيد في توزيع السكان في هذه المنطقة و في نمو مدنها و مناطقها الحضرية و توسعها العمراني في شريط محدود يكاد يوازي أو يتطابق مع خط الزلازل المعروف بهذا الجزء من المعمورة و المتجه من أغادير(المغرب) غربا إلى خليج العقبة شرقا، و الأقطار العربية الأخرى الخارجة عن تأثير هذا الخط، فهي  تقع في محيط تأثيرات خطوط زلازل أخرى كما هو الحال بالنسبة لبعض دول الخليج التي تتأثر بالهزات التي تقع بشرق القارة الأسيوية أو بجنوبها.

فقد تم في القرن الماضي أي ما بين سنوات 1900 و 2000 تسجيل حوالي 400 هزة أرضية باطنية عنيفة (زلازل) من أخطرها و أكثرها دمارا و ضحايا من الأرواح زلزال الأصنام (الشلف) الجزائر في  1954و 1980، زلزال بومرداس (الجزائر) في  2003، زلزال أغادير بالمغرب 1960، زلزال اليمن 1981، زلزال خليج قابس بتونس، زلزال ليبيا 1990، زلزال القاهرة 1992، زلزال الكويت 1993، زلزال خليج العقبة 1995، زلزال عين تموشنت بالجزائر 1999 و زلزال الحسايمة (المغرب) في .2003 كما تم تسجيل المئات من الهزات التكتونية الباطنة في منطقة  شبه الجزيرة العربية في المناطق الزلزالية المعروفة من البحر الأحمر و خليج العقبة.

إن بعض الزلازل التي حدثت في عرض البحار و المحيطات قد أنتجت مدا ألحق المناطق البعيدة بمئات الكيلومترات  بأضرار كبيرة ففي حوض البحر الأبيض المتواسط سجل 10 % من هذا الخطر الذي يمس العالم (مصر 1350، لبنان و سوريا 551، الجزائر 2003 حيث و صلت أضرار الزلازل إلى إسبانيا و المغرب 2007.... الخ)

       2 – الكوارث الطبيعية الأخرى

هذا ما تسببت  فيه الحركات الباطنية للأرض، أما الكوارث التي يعرفها سطح هذه الأرض فهي لا تقل خطورة من حيث الخسائر الفادحة و الأضرار الكبيرة التي تلحقها بالأرواح و الممتلكات، دون أن ننسى الاضطرابات الإيكولوجية التي تمس المنطقة في ظل الانحباس الحراري المتزايد رغم الإجراءات  التي اتخذها المجتمع الدولي للحد منه و التي تبنتها الدول العربية، مثل إبرام اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ و اتفاقية "كيوتو" الملحق بها، بالإضافة إلى الخطر الذي يهدد بالقضاء و الإبادة التدريجية للموروث الثقافي و الحضاري العربي الإسلامي الذي يشكل الهوية العربية على مر العصور.

1.2 -  الفيضانات

و لعل في مقدمة هذه الكوارث الطبيعية الفيضانات التي تجتاح دوريا جل أقطار عالمنا العربي نتيجة موقعه الجغرافي و المناخ السائد به و التقلبات الجوية الناتجة عن ذلك.

ففي ما بين سنوات 1964 و 2001 تم تسجيل 54 فيضانا خطيرا مس العديد من دول العالم العربي نذكر منها 10 فيضانات بالجزائر و آخرها كارثة 10 نوفمبر 2001 بالجزائر العاصمة، و 8 فيضانات بتونس و 5 فيضانا بالمغرب و 5 بالسودان و 5 باليمن  و 4 بالأردن و 4 بالصومال و 4 بجيبوتي و 2 بسوريا و 2 بالعراق و 1 بلبنان و 1 بالعربية السعودية.

و قد خلفت هذه الكوارث الطبيعية لوحدها ما يقارب 180.000 ضحية بشرية هذا فضلا عن الخسائر المادية التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

فعالمنا العربي معرض بالإضافة إلى هاتين الكارثتين الطبيعيتين الأكثر انتشارا إلى كوارث طبيعية أخرى لا تقل خطورة من حيث ما تتسبب فيه من خسائر في الأرواح و الممتلكات و من جراء ما تتركه من آثار سيئة على طبيعة الأرض نفسها و ما يحيط بها و نذكر منها :

2.2  -  التصحر  و  زحف الرمال

تتسبب هذه الكارثة  الطبيعية في ضياع المئات من الهكتارات الصالحة للزراعة سنويا، فتغطيها الكثبان الرملية فتصبح جرداء غير صالحة للحياة، يزيد  في خطورتها الجفاف و قلة التساقط حيث تكاد هذه الظاهرة الطبيعية الخطيرة أن تخلط في بعض الأقطار العربية، رمال الصحراء برمال الشواطئ و السواحل.

3.2 -  انزلاق التربة

هذه الظاهرة الطبيعية التي تعرفها بعض الأقطار العربية نتيجتها أحيانا انهيار العديد من المباني و ضياع العديد من الأرواح، قد تتسبب فيها تارة عوامل سطحية كالأمطار و السيول و أحيانا أخرى عوامل باطنية كصعود المياه و الأملاح و ظهور الانشقاقات على المستوى القشرة السطحية للأرض و أحيانا أخرة  يتسبب فيها الإنسان عبر تدخله العشوائي في الطبيعة.

4.2 -  حرائق الغابات

هذه ظاهرة أيضا أصبحت تتلف سنويا المئات بل الآلاف من الهكتارات من الغابات و الغطاء النباتي بكل ما ينجر عن ذلك من آثار سلبية على الطبيعة و على الإنسان معا.

5.2  -  الجفاف

و هذه أيضا ظاهرة طبيعية تعاني منها جل أقطارنا العربية، و هي تأتي نتيجة نقص الأمطار و تذبذبها أو تساقطها بكميات أقل من المتوسط الموسمي المطلوب و قد تستمر هذه الظاهرة لعدة سنوات متتالية فتؤثر سلبا على الطبيعة و على الاقتصاد و على الإنسان في آن واحد.

ففي ما بين سنوات 1964 و 1991 تم إحصاء ما يقل عن 29  حالة جفاف مست 10 بلدان في العالم العربي على النحو التالي : - 10 حالات بموريتانيا – 5 حالات بالصومال – 3 حالات بالسودان –3  حالات بجيبوتي – حالتين بكل من المغرب و تونس و اليمن و حالة واحدة بكل من العراق و الأردن.

II – المساعي العربية للتحكم في الكوارث الطبيعية

إن هذا الواقع الطبيعي لعالمنا العربي الذي لا يمكن أن تتسع لشرحه و تفصيله هذه الإشارات البسيطة التي أوردناها في هذه التوطئة، فالموضوع أكبر بكثير من هذه التلميحات البسيطة التي تعرضنا لها، و هو الأمر الذي أدى بمجلس وزراء الإسكان و التعمير العرب المنعقد في الجزائر في شهر أبريل من سنة 1982، أي منذ خمسة وعشرين سنة، أن يتناول في تلك الدورة  موضوع خطر الزلازل، باعتبار هذا الأخير من أكبر الكوارث الطبيعية، و اعتمد حينذاك برنامجا خاصا للتقليص من مخاطر هذه الكارثة الطبيعية في العالم العربي، و هو البرنامج الذي عرف بمشروع " باميرار" و اختير الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي كطرف ممول لهذا المشروع و ذلك ما تم تحقيقه فعلا.

و تجسدت قرارات هذه الدورة في إنشاء و تجهيز شبكة لمراقبة حركة الزلازل بكل من الجزائر و المغرب و تونس و اليمن و العراق و الأردن و سوريا، كما انبثق عن هذا المشروع، بعد سنوات قليلة من ذلك، أي في سنة 1985 إنشاء مركز هندسة مقاومة الزلازل و اختير مقره بالجزائر، و أصبح هذا المركز عمليا و جاهزا للاستعمال في مطلع سنة 1987.

اليوم و بعد مضي خمسة و عشرين سنة عن هذه المبادرة المثمرة التي قام بها هذا المجلس الموقر المنبثق عن بيت العرب فإن خلال هذه الفترة قد عرف عالمنا العربي نهضة عمرانية كبيرة و نموا اقتصاديا ملموسا، و من أبرز معالمه تطور النسيج العمراني في كل الأقطار العربية بدون استثناء، و لو بنسب مختلفة، من تجديد النسيج القديم و توسيعه و تطويره إلى إنشاء المدن الجديدة بكل المقاسات، سواء في ميدان السكن و العمران أو في ميدان الهياكل القاعدية  و المنشآت المرفقية.

كما عرف العالم أيضا نموا ديموغرفيا معتبرا، رافقته سياسات ترمى إلى التكفل بالفرد و تحسين و تطوير مستواه المعيشي، مع إرادة قوية في تكوينه و تعلميه و الرفع من مستواه العلمي و تمكينه من الخوض في المعارف و التكنولوجيات المعاصرة، و هذا ما جعل دولنا العربية تستثمر بكل سخاء في بناء الجامعات و المعاهد و المدارس الكبرى و المخابر المختصة ... الخ، فالاستثمار في تكوين الإنسان العربي أصبح حقيقة لا تنكر و الكفاءات العربية موجودة في كافة الميادين و في جميع حقول المعرفة و العلوم و التحكم في أحدث التكنولوجيات و التقنيات و أكثرها تعقيدا و هذا الهدف الذي كان يبدو بالأمس القريب بعيد المنال، أصبح اليوم واقعا معاشا و حقيقة ملموسة، و هذا من باب الموضوعية و الواقع لا غير و هو ما يتطلب التمييز بين الدعم و المثابرة بإرادة متجددة و عزيمة أقوى، لتجنيد هذه الطاقات البشرية العربية الهامة من العلماء و الخبراء و المختصين في كافة الميادين لتمكينها من التكفل الذاتي بقضايا وطننا العربي بصفة عامة و فيما يهمنا اليوم فإننا نعني التكفل بموضوع الظواهر الطبيعية في العالم العربي و الآثار الناجمة عنها.

فالعالم العربي أصبح أكثر تأهيلا لاقتراح الحلول المناسبة لكل معضلة مطروحة، شريطة توفير التنسيق بين مختلف البلدان العربية و التوفير للفرد العربي المختص المناخ المناسب و الإمكانيات الضرورية و الثقة اللازمة، و كل هذا لا ينفي طبعا دور و أهمية التعاون و الاستفادة من الخبرات و الكفاءات الأخرى.

عرف الإنسان الظواهر الطبيعية التي أشرنا إلى بعضها منذ الأزل و صراعه معها هو صراع أبدي لا نتوقع أنه سينتهي يوما، لأنه صراع من أجل البقاء و صراع من أجل الحياة.

فخطورة هذه الكوارث الطبيعية تكمن، كما نعلم، فيما تتركه من ضحايا في الأرواح و خسائر في الأرزاق و الممتلكات و تدهور في الطبيعة نفسها.

فدور الإنسان، بعلمه و خبرته و ما وهبه له المولى من عقل و علم، هو في مدى قدرته في توظيف كل ذلك في الحد من آثار هذه الكوارث و تلافي مخاطرها و التقليص من حجم خسائرها البشرية و المادية.

و من أهم الأساليب المتبعة في مواجهة هذه المخاطر في عصرنا هذا هي المقاييس و المعايير و التقنيات التي توصل إليها العالم الحديث في البناء و العمران بصفة عامة سواء كان هذا البناء ذا طابع سكني أو مرفقي، بدءا في اختيار الموقع إلى دراسة التربة إلى التصميم الهندسي إلى اختيار المواد المستعملة في البناء إلى غير ذلك من الشروط التي ينبغي توفرها لحماية الأرواح التي تأويها هذه البنايات (سكنا أو مرفقا) من مخاطر الزلازل و الفيضانات و الحرائق و انزلاق التربة ....الخ.

و تؤكد إحصائيات الكوارث الطبيعية عبر العصور، بأن أفدح الخسائر في الأرواح، عند حدوث زلزال أو فيضان طوفاني، تكون نتيجة انهيار المباني من سكنات و مرافق، و هذا ما يجعل من القطاع المسؤول عن السكن و البناء و العمران عموما، من أول القطاعات المعنية بالتكفل بجانب الوقاية من مخاطر هذه الكوارث و مواجهتها بالبحث المستمر عن أنجع الوسائل و أفضل الأساليب التي ينبغي تطبيقها في تشييد المساكن و البناءات الأكثر مقاومة لهذه المخاطر.

فمن هنا يكون مجلس وزراء الإسكان و التعمير العرب، هو الهيئة الأكثر تأهيلا للإشراف على عمليات الوقاية من مخاطر الزلازل و الكوارث الطبيعية في العالم العربي، من خلال تنسيق الجهود المبذولة من طرف العلماء و المختصين في الوطن العري المهتمين بهذا الميدان، و باقي المؤسسات و الهيئات العلمية و التطبيقية و شبكات الرصد و المراقبة و مراكز البحث المتواجدة عبر العالم العربي، بغية توحيد الجهود و الوصول إلى قياسات موحدة في البناء تكون أكثر مقاومة لمخاطر هذه الكوارث.

III – اقتراح إنشاء مركز عربي لتوحيد الجهود العربية للتصدي للزلازل و  الكوارث الطبيعية الأخرى

فمن هذا المنطلق جاء اقتراح الجزائر لإنشاء المركز العربي للوقاية من مخاطر الزلازل و الكوارث الطبيعية، و كان ذلك بمناسبة الدورة الثامنة عشر لمجلس وزراء الإسكان و التعمير العرب المنعقد بالقاهرة يومي 4 و 5 نوفمبر 2001 .

و في الدورة 57 للمكتب التنفيذي المنعقدة بالقاهرة يومي 21 و 22 أبريل 2002 عرضت الأمانة العامة للجامعة العربية هذا الاقتراح على أعضاء المكتب، حيث تم تسجيل هذا الاقتراح مع طلب استكمال الملف و عرضه على الدول العربية قبل أن يعرض على مجلس وزراء الإسكان و التعمير العرب الموقر في دورة الجزائر.

هذا الاقتراح يهدف إلى إنشاء هيئة عربية علمية و تطبيقية كإحدى هيئات الجامعة العربية تتكفل بالوقاية من مخاطر الزلازل و الكوارث الطبيعية في العالم العربي تكون تحت إشراف مجلس وزراء الإسكان و التعمير العرب لشدة ارتباط مهام و أهداف و نتائج أبحاث هذه الهيئة بقطاع السكن و العمران كما هو مبين أعلاه، و أقترح الجزائر مقرا لهذه الهيئة و ذلك للاستفادة مما اكتسبته الجزائر من تجربة في مواجهة مخاطر و آثار الزلازل التي تعرضت لها خلال القرن الماضي، و كذا لاستفادة من خبرات و تجارب و نتائج أبحاث العديد من مراكز البحث العلمي التي تعمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حقل الوقاية من مخاطر الزلازل و الكوارث الطبيعية.

IV – الخبرة الجزائرية في خدمة العالم العربي

فالهيئات و المؤسسات و مراكز البحث و المراقبة بالجزائر، التي يمكن للمركز العربي للوقاية من مخاطر الزلازل و الكوارث الطبيعية أن يستفد من وجودها و من حقل تخصصاتها و نتائج أعمالها، بل و أن تكون نواة للتعاون و العمل المشترك بين هذه الهيئة العلمية و التطبيقية العربية و بين ما يماثلها من هيئات و مراكز بحث و مراكز المراقبة المنتشرة عبر كامل الأقطار العربية، يمكن أن نورد فيما يلي لمحة موجزة عن أهمها :

1 –  مركز هندسة مقاومة الزلازل بالجزائر

أنشأ هذا المركز المسمى "المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل" في أبريل 1985  و أصبح عمليا ابتداء من شهر جانفي 1987.

و منذ إنشائه تكفل هذا المركز بالمهام التالية :

-       القيام بدراسات و أبحاث متعلقة بالوقاية من خطر الزلازل حيث تمت معالجة أكثر من مائة موضوع،

-       المراجعة الدورية للنصوص التنظيمية المتعلقة بالزلازل،

-       تكوين و تحسين مستوى المختصين الوطنيين في حسابات الزلازل الخاصة بالمنشآت حيث تم  تنظيم عشرات المؤتمرات و التربصات،

-       إعلام و تحسيس العامة و السلطات الفنية و الإدارية المختصة في ميدان البناء،

-       تقديم المساعدة لمكاتب الدراسات الفنية و الهياكل الأخرى المهتمة أو المعنية بهذا الموضوع،

و من جهة أخرى، يتكفل المركز الوطني لهندسة مقاومة الزلازل بإعداد الكودات الفنية للهياكل و أساسات المنشآت حيث تم إعداد أكثر من 30 كودة فنية.

يتوفر المركز حاليا على 100 موظفا منهم (65) باحثا ذووا مستوى عال، (حائزين على شهادة دكتوراه و ماجيستر)، و شبكة مراقبة الحركة الزلزالية تتكون من (335) آلة تسجل تسارع الهزات الأرضية متمركزة في أماكن ملائمة، و على منشآت خاصة عبر المناطق المعرضة لأخطار الزلازل.

إضافة إلى تجهيزات التجارب الديناميكية المتنقلة (اهتزازات محيطة و شديدة) وأجهزة تحقيق جيوفيزيائية، فإن المركز قد أنجاز مخابر ثابتة للتجارب الديناميكية للهياكل (طاولة اهتزازية، طاولة تجارب، و جدران تفاعل) و ستكون هذه التجهيزات الممولة من طرف الصندوق العربي للنمو الاقتصادي و الاجتماعي (مشروع باميرار) عملية مع نهاية سنة 2007.

2 –  المراقبة الزلزالية للإقليم

لهذا الغرض، انشأ  مركز بحث في علم الفلك و علم الفيزياء الفلكي و في الجيوفيزياء، ذو طابع ما بين القطاعات في شهر فيفري سنة 1985.

إضافة إلى المهام العامة المتعلقة أساسا بتنفيذ و إنجاز برامج التطور العلمي و التكنولوجي التي لها صلة بصلاحيات مركز بحث في علم الفلك و علم الفيزياء الفلكي و في الجيوفيزياء، يكلف هذا الأخير أساسا بالمساهمة في المراقبة الزلزالية للتراب الوطني، و جمع المعطيات الضرورية قصد التعمق في التاريخ الزلزالي الجزائري و إثرائه و كذا ضمان المتابعة الدائمة للظواهر الجيوفيزيائية و ظواهر علم الفلك الطبيعية، من أجل إعداد بطاقات مغناطيسية أرضية و بطاقات قياس الجاذبية و بطاقات فلكية على وجه الخصوص.

يتوفر المركز على شبكة مراقبة زلزالية واسعة، تتكون من اثنان و ثلاثين (32) محطة، منها أربع محطات جهوية لقياس المسافة، إضافة إلى خمسين محطة زلزالية للتدخل في حالة حدوث أزمة.

يقدم مركز بحث في علم الفلك و علم الفيزياء الفلكي و الجيوفيزياء من خلال الطاقة البشرية المتكونة من خمسين باحث، خدمات تتعلق بالدراسات و توقع أخطار الزلازل و تخفيف أضرارها و دراسات الزلازل، قصد إنجاز المنشآت الكبرى و قياس الخطر الناتج.

يتعاون هذا المركز كذلك مع الهياكل الوطنية و الدولية كما يساهم في التكوين المتدرج و التكوين ما بعد التدرج بالتعاون مع الجامعات.

3 –  التوقعات الجوية 

لهذا الغرض انشأ الهيكل الوطني للأرصاد الجوي سنة 1975، الذي من مهامه الرئيسية ضمان الحصول على معطيات خاصة بالأرصاد الجوية و معالجتها و استغلالها و بثها و استغلال مختلف شبكات الاتصال، الخاصة بالأرصاد الجوية و مراقبة تطبيق القوانين و النظم المتعلقة بنشاط الأرصاد الجوية و المحافظة على الأرشيف المناخي.

و من جهة أخرى، يباشر الهيكل الوطني للأرصاد الجوية بطابعه العلمي و الفني، نشاطات بحث و تطوير في مختلف الميادين.

على المستوى الدولي و الجهوي، يشارك الهيكل في المنظمة الوطنية للأرصاد الجوية التي تعد الجزائر عضوا فيها، عشية اليوم العالمي للأرصاد الجوية بإرسال معلومات مناخية وفقا للنظام العالمي للاتصالات الجوية و تتجسد المسؤولية الجهوية للجزائر من خلال مركزها الجهوي للاتصالات الجوية.

يتوفر الهيكل الوطني للأرصاد الجوية، من أجل القيام بمهامه على أحسن وجه على مايلي :

v  شبكة أرصاد جوية متكونة من 71 محطة ملاحظة، موزعة على التراب الوطني،

v  محطتين لاستقبال الصور القمرية،

v  400 موقع للملاحظة المناخية،

v  مركز وطني فني للأرصاد الجوية.

للقيام بالمهام المنوطة به، يعتمد الهيكل الوطني للأرصاد الجوية، زيادة على عدد المستخدمين الإداريين، على طاقة بشرية تناهز 750 مهندس و تقني.

4 –  الجفاف و التصحر

لهذا الغرض، أنشأ المركز العلمي و الفني للمناطق الجافة،  ذو طابع ما بين القطاعات سنة 1983 و الموجود بإحدى ولايات الجنوب الجزائري (بسكرة)، و يتكفل هذا المركز بـ :

v   إنجاز برامج البحث العلمي و الفني في المناطق الجافة أو المهددة بالتصحر و الجفاف،

v  المباشرة أو المشاركة في كل الأبحاث المتعددة التخصصات و المتعلقة بالمناطق الجافة،

v  تشكيل بنك المعطيات العلمية و الفنية حول المناطق الجافة بضمان المعالجة و الحفظ و النشر،

و يتوفر هذا المركز على 140 باحثا شريكا  موزعين على 23 ولاية من البلاد. و يعزز  هذه الطاقة البشرية مخبر للبحث البيوتكنولوجي، يقع بجامعة تيزي وزو.

5 –  البحث و التطور في مجال التقنيات القمرية و علوم الجيوفيزياء

و يتولى القيام بهما أساسا، المركز الوطني للتقنيات القمرية الذي يباشر نشاطات بحث علمية فنية تتعلق خاصة بالتكنولوجيات القمرية و معالجة الصور القمرية و المعطيات المرتبطة بالطبوغرافية و الخرائطية.

و من جهة أخرى، يقوم المركز الوطني للتقنيات القمرية بإعداد دراسات، يتم استخدامها لتوقع و إيجاد موارد طبيعية و جردها.

و من أجل التكفل بالأهداف المسطرة له، يقوم المركز باستدعاء خمسين باحث سبق لهم أن برهنوا عن كفاءتهم في الميدان، و يعتمد المركز أساسا على وسائل هامة تتمثل في صور قمرية.

6 –  تقييم الموارد المائية

يتم تقييم الموارد المائية من خلال الوكالة الوطنية للموارد المائية التي تم إنشاؤها سنة 1981، و التي تتكفل أساسا، بتنفيذ برامج جرد الموارد المائية و الأراضي القابلة للري و كذا معالجة المعلومات الخاصة بذلك و إعلانها.

تقوم الوكالة، فيما يخص المياه الجوفية و السطحية و الأراضي القابلة للري، بما يلي :

v  السهر على جرد الموارد المائية و تسيير شبكات مراقبة الطبقات المائية و شبكات ترقب الفيضانات،

v  إعداد بطاقات هيدروجيولوجية و هيدرومناخية و هيدرولوجية بالتعاون مع المعهد الوطني للخرائط،

v  دراسة الحاجيات من حيث الماء، من خلال تحضير مقاييس ضرورية لمشاريع تهيئة الري و تصريف المياه.

 7–  البحث المطبق في البناء 

يهدف المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة في البناء، الذي انشأ سنة 1978، إلى القيام في إطار المخطط الوطني للنمو الاقتصادي و الاجتماعي بدراسات و أبحاث مطبقة في إطار السكن و صناعة مواد البناء و مكوناتها و كذلك بالنسبة للميادين المتعلقة بالجوانب الاجتماعية و الإنتاجية و الاقتصادية في البناء.

زيادة على جوانب البحث و التطور، يتكفل المركز بنشاطات علمية و فنية أخرى، نذكر من بينها أعمال إعداد التنظيم و مراقبة النوعية و المساعدة الفنية و الخبرة و أعمال التقييس و الإعلام العلمي و الفني و كذا التكوين.

8 –  الرقابة الفنية للبناء

أسست هيئة الرقابة الفنية للبناء سنة 1971 و يتولى القيام بها سبعة هياكل وطنية تغطي مجمل التراب الوطني.

تتمثل المهمة الرئيسية لهذه الهياكل في تخفيف الأخطار من خلال الرقابة التي تهدف إلى تقليص الحوادث المتتالية المؤمنة كل عشر سنوات.

يمنح هذا الضمان لصاحب المشروع و المستغل تأمينا كافيا على مجمل الورشات المراقبة.

إن عملية ضبط مراقبة تخفيف الأخطار، تخص على العموم، البنايات و المباني الرياضية و الثقافية، و التجهيزات المرافقة و كذا المنشآت الأشغال العمومية (الجسور و الطروقات) و السدود.

توظف هذه الهياكل من أجل التكفل بمهام المراقبة الفنية التي تكتسي طابع المصلحة العامة، ألف مهندس كما تتوفر على أدوات و أجهزة مراقبة و على مخابر للتجارب المتعلقة بالمنتجات و مواد البناء.

9 –  البحث العلمي و الفني

توجد الطاقة البشرية المعتبرة في مجال البحث العلمي و الفني في مختلف الجامعات و المراكز الجامعية و المدارس الكبرى و المعاهد.

ففي إطار قانون 11- 98 المتعلق بالبحث العلمي و التطوير التكنولوجي فقد تم إنشاء ما يقارب خمسون مخبر بحث في ميدان البناء في مفهومه الواسع.

تأتي هذه الطاقة المتكونة من أبرز الأساتذة و الباحثين و الخبراء، دعما لنشاطات عديدة تقوم بها مختلف الهياكل السابقة الذكر.

10 –  الحماية المدنية

فضلا عن الدور التقليدي المعروف للحماية المدنية كهيئة حكومية و مرفق عام، يؤدي خدمة عمومية من خلال التدخل السريع و المباشر و الأمن في حالة الكوارث الطبيعية و غيرها، فإن الحماية المدنية تقوم أيضا بالحملات التحسيسية و الإعلامية حول الأخطار،  و كذا بإعداد دراسات حول الأخطار و السلامة لفائدة الشركات و المؤسسات العمومية أو الخاصة كما تشارك في الدراسات التي تبادر بها مختلف الهياكل و الهيئات و التي لها صلة بمهام الحماية المدنية، المتمثلة في إعداد مخططات الوقاية و مراقبتها و السهر على تنفيذها.

تقوم هذه المصالح في مجال الحماية العامة، بإعداد مخططات تنظيم و القيام بالإسعاف في حالة حدوث كوارث و بوضع أجهزة إنذار و تدابير موجهة لضمان أمن الأشخاص و الممتلكات و القيام بكل إجراء يسمح بترقية الإسعاف و تحسين عمليات المساعدة و الحماية.

V – المركز العربي للوقاية من مخاطر الزلازل و الكوارث الطبيعية

أهدافه و مهامه

يحدد النظام الأساسي لهذه الهيئة العربية العلمية و التطبيقية الأهداف و المهام المنوطة بها و كذا تنظيمها و تركيبتها و طرق سير أعمالها و تمويلها.

و من الأهداف الأساسية للمركز هي مساعدة الأقطار العربية في اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة و للتقليص من مخاطر الزلازل و الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تعترضها.

و يكون ذلك من خلال ضبط أنظمة و تحديد مقاييس توحيد كودات و اتخاذ إجراءات و اقتراح حلول تقنية مناسبة للحد من هذه المخاطر و مواجهتها سواء كمجموعة جغرافية متجانسة مكونة للعالم العربي أو كخصائص مميزة لكل دولة من دول.

و لبلوغ هذا الهدف نرى أن يتمحور هذا المركز استراتيجية على الأهداف التالية :

1 –  التنسيق و التعاون

على المركز أن يمحور جهوده في التنسيق و التعاون بل و التكامل أحيانا بين مجمل مراكز البحث و الهيئات و المؤسسات العلمية و المخابر الموجودة و العاملة بمختلف دول العالم العربي التي تعني بموضوع الوقاية و مقاومة مخاطر الزلازل و الكوارث الطبيعية.

2 –  جمع المعلومات و بنك المعطيات

من مهام المركز جمع المعلومات و بنك المعطيات الخاصة بموضوع الزلازل و الكوارث الطبيعية التي يتعرض إليها العالم العربي خاصة و العالم بصفة عامة و تسهيل توزيعها و سيولتها على المؤسسات و الهيئات العلمية العربية.

3 –  البحث العلمي و التكوين

يقوم المركز بتحديد برامج و استراتيجيات البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه و تخصصه، و يسهر بموجب ذلك على دعم و تنشيط برامج البحث التي تقوم بها المؤسسات و المخابر والوحدات العلمية عبر كافة الوطن العربي التي لها صلة بموضوع الوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث الطبيعية و يعمل على نشر نتائجها.

في هذا الإطار، يعمل المرصد على التعريف بالمراكز و المخابر و كذا مساعدة الأقطار العربية على إنشاء هذا النوع من المؤسسات و المخابر و توسيع شبكات المراقبة و مراكز الرصد و نقاط المتابعة.

و يسهر المركز كذلك على تشجيع الخبراء و المختصين العرب العاملين في نطاق تخصصاته، حيثما كانوا في العالم العربي أو في باقي أنحاء العالم، و تسهيل اللقاءات فيما بينهم بكافة الوسائل الممكنة.

يعمل المركز على دعم التكوين للإطار العربي المختص بجميع مستوياته عن طريق تنظيم لقاءات علمية و فنية دورية و دورات تربصيه قصيرة و متوسطة المدى لفائدة الكوادر العربية العاملة في هذا الحقل.

يستعمل المركز أحدث الوسائل في الاتصال السمعي-البصري و الإعلام الآلي و الشبكات المعلوماتية العالمية سواء في الحصول على المعلومة أو في نشرها.

العمل على ربط كافة مؤسسات البحث العلمي العربية و المخابر و المراكز المختصة المنتشرة عبر العالم العربي، فيما بينها باستعمال شبكات الإنترنت، و فتح المجال للمواهب و الخبرات العربية – مؤسسات و أفراد – و تمكينها من الاتصال و المشاركة.

VI – الخاتمة

و في الختام فإن تقليص المخاطر الزلزالية و الكوارث الطبيعية الأخرى في العالم العربي يقتضي تحقيق مشروع إنشاء المركز العربي للوقاية من خطر الزلازل و الكوارث الطبيعية  الذي قد قطع مشورا طويلا في تأسيسه إذ أن مقره قد تم بناءه في مدينة بومرداس (الجزائر) و هذا لتكثيف جهود المؤسسات العربية المعنية و تعزيز سبل التعاون و التنسيق و التضامن القائمة بينها و بين المنظمات و الهيئات الاقيلمية و الدولية المختصة إظافة إلى خلق الآليات العلمية لتبادل المعطيات و الخبرات و نتائج البحوث و الدراسات المتعلقة بالوقاية من الزلازل و الكوارث الطبيعية و مواجهتها و كذا إجراء العمليات الميدانية كالتدريبات و المناورات المشتركة في مختلف الفروع و الاختصاصات لتطوير قدرات الأجهزة العربية في هذا المجال.

فلهذا الغرض ندعو الدول العربية التي لم تقوم بعد بعملية المصادقة على هذا المشروع أن تشرع في القيام بهذه العملية